متن كامل لايحه دفاعيات و حكم صادره شعبه دوم دادگستري تهران در خصوص شكايت اعضاي شوراي شهر كرمانشاه

  به نقل از وكيل پرونده : رای پرونده انحلال شورای شهر کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ ابلاغ شد.البته هرچه دقت کردم به خاطرم نیامد که دادرس رسیدگی کننده ختم رسیدگی را اعلام کرده باشد. به هر حال شورای شهر کرمانشاه با این رای منحل شد وسوالات و ابهاماتی را برا ی ما به یادگار گذاشت.

 رای صادره مملو از غلط های املایی و نگارشی وفاقد استدلال و استناد حقوقی می باشد.با خواندن رای به خودم شک بردم که نکند لوایح و دلایل ابرازی را در پرونده و شعبه دیگری ثبت نموده ام.

یا اشتباهی لایحه و دفاعیات خود را در مجتمع قضایی دیگری ارایه نموده ام.البته این احتمال هم میرود که جوهر مستندات ابرازی ما در اثر برخورد با رطوبت به شکل دیگری درامده باشد. والبته از خلال رای موصوف تجسم عینی عدالت را دیدم.(البته قبلا شنیده بودم که اگر سیاست از در وارد دادگاهی شود عدالت از پنجره فرار خواهد کرد.)

متن لايحه دفاعيه

به نام خدا

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری استان تهران

با سلام و تحیات الهی

در خصوص پرونده کلاسه 918/8۶ مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی اینجانب به وکالت از اعضای شورای شهر کرمانشاه به خواسته صدور دستور موقت و ابطال تصمیم مورخه 29/8/1386 هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها مستقر در وزارت کشور نظر به برگزاری جلسه دادرسی در مورخه 23/10/1386که در آن دفاعیاتی از سوی خوانده محترم دعوی بیان گردید بدین‌وسیله پاسخها و استدلالات حقوقی و قانونی اینجانب جهت امعان نظر و رسیدگی و در نهایت احقاق حقوق موکلین ارایه می‌گردد.

نخست به استحضار می‌رساند، شوراهای اسلامی مستند به اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند که در همین قانون استانداران، فرمانداران و سایر مقاماتی که از طرف دولت منصوب می‌شوند ملزم به تبعیت از تصمیمات شوراها گردیده‌اند شأن مهم شوراها در تصمیم‌گیریهای نظام در دستور اکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1358 و متعاقب آن در تصویب لایحه قانونی شوراهای محلی در همین سال بسیار روشن است. این شوراها به لحاظ اهمیت و جایگاه واجد مرتبه‌ای گردیده‌اند که قانونگذار ترتیبات خاصی را برای انحلال آنها یا سلب عضویت از اعضای شوراها مقرر نموده است.

همان‌گونه که بر دادگاه محترم نیز روشن است انحلال شوراها به استناد اصل یکصدوششم قانون اساسی جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. این دقت نظر در میثاق مهم مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران جز با اهتمام مسوولین مربوطه قابل تحقق نیست. از همین رو محضر ریاست محترم را بر اهمیت حفظ و احترام به آراء مردم در تصمیماتی همانند انحلال شوراها از سوی هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها جلب می‌نمایم.

بنا به دلایل مشروحه ذیل این شأن شوراها نادیده گرفته شده و بر خلاف قانون تصمیم مذکور اتخاذ شده است:

1. همان‌گونه که در بیان دلایل انحلال شورای شهر کرمانشاه از سوی خوانده محترم اعلام شد و در متن رأی صادره از سوی آن هیئت نیز آمده است عمده دلیل انحلال «عدم توفیق در انتخاب شهردار واجد شرایط» اعلام گردیده است. طبق مستندات تقدیمی به محضر محترم دادگاه و تأیید خوانده محترم موکلین 5 بار نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام و هر بار طی نامه رسمی شهردار منتخب را به استانداری و وزارت کشور معرفی نموده‌اند (مستندات در پرونده ضمیمه می‌باشد) اما وزارت محترم کشور در یک مورد از صدور حکم تا هم‌اکنون و با گذشت حدود 3 ماه خودداری نموده است و در موارد دیگر نیز شهرداران منتخب شورا بنا به دلایلی که ذکر آن در اظهارات موکلین در جلسه دادگاه نیز آمد انصراف خود را اعلام نموده‌اند. حال سؤال این است که طبق اظهارات خوانده محترم با وجود انتخاب 5 نفر از سوی شورا برای تصدی سمت شهردار و انصراف آنها یا عدم صدور حکم از سوی وزارت کشور آیا شورا یا اعضای آن مرتکب قصور شده‌اند یا وزارت کشور که در مهلت مقرر در ماده 71 نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با شهردار منتخب اقدام ننموده است. پاسخ این سؤال در تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات سال 1382 آمده است: «... شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدورحکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. هیئت مذکور ظرف مدت پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیئت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر هیئت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.»

ملاحظه می‌گردد که در این ماده وظیفه شورای شهر انتخاب شهرداری است که از نظر ایشان نسبت به اداره امور شهر صالح است . حال با انتخاب شهردار از سوی شورا و معرفی به مقامات ذی‌صلاح شورا به وظیفه خود دایر بر انتخاب شهردار عمل نموده است .به عبارت دیگر شورای شهر در قانون مسوول تشخیص انطباق یا عدم انطباق شهردار منتخب با آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار را نیست بلکه این وظیفه طبق صراحت تبصره 3 ماده 71 قانون موصوف بر دوش وزارت کشور گذاشته شده است.

از سوی دیگر انصراف شهرداران منتخب نیز نمی‌تواند دلیلی بر عدم توفیق شورا در انتخاب شهردار باشد بلکه شورا در جلسه رسمی خود نسبت به انتخاب فرد واجد شرایط از دید خود اقدام نموده است و حالیه این شهردار منتخب انصراف دهد یا در فاصله انتخاب به سمت شهرداری تا صدور حکم شهرداری فاقد شرایط تصدی سمت شهردار شده و یا فوت نماید دیگر قصوری متوجه شورا نیست. به هر روی طبق صراحت ماده مذکور وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 10 روز نسبت به اعلام موافقت یا مخالفت با شهردار معرفی شده با ذکر دلایل و مستندات اقدام نماید که تا هم‌اکنون نیز دلایل عدم موافقت و یا موافقت باآخرین شهردار منتخب نیز به شورا ارایه نگردیده است.

دقت در این نکته ضروری است که مستند به ذیل متن مادة 81 قانون شوراها که انحراف از وظایف قانونی را تنها موجب انحلال دانسته است عدم توفیق در انتخاب شهردار نیز نمی‌تواند محملی برای انحلال شورا باشد. این در حالی است که عمده دلیل خوانده محترم در صدور تصمیم انحلال همین موضوع است. و همان‌گونه که ذکر شد انتخاب 5 شهردار نشانه عزم شورا بر اداره امور شهر و شهرداری است.

2. دلیل دیگر انحلال که از سوی هیئت محترم اعلام گردیده وجود اختلاف در بین اعضاست. لازم به ذکر است که این اختلاف عقیده و نظر در هر شورایی در امر انتخاب شهردار روی می‌دهد همچنانکه به طور مثال در شورای اسلامی شهر تهران نیز این مسئله روی داد و در نهایت شهردار منتخب با اختلاف یک رأی شهردار شد در شورای شهر کرمانشاه نیز بنا به حساسیت موضوع اختلاف نظری ضروری در انتخاب فرد واجد شرایط شهرداری به وجود آمد که البته غالبا ناشی از تأکید برخی از اعضا بر انتخاب فرد معرفی شده از سوی استانداری بوده است. همان‌گونه که در اظهارات خوانده محترم در دادگاه نیز آمده بود استانداری کرمانشاه نیز افرادی را برای این سمت به شورا معرفی کرده است.که همین مسئله در اختلاف نظر جزیی در این انتخاب مؤثر بوده است.از سوی دیگر وجود اختلاف نظر در مجامع شورایی یک اصل تلقی می‌شود و برای همین منظور قانونگذار نیز مکانیسم رأی‌گیری را مقرر نموده است که در نهایت نظر نهایی در قالب رأی متجلی می‌شود .همانند اختلاف نظری که قضات دادگاههای تجدید نظر و یا کیفری استان در استنباط از یک موضوع خاص دارند .البته واضح است که این عدم اشترک نظر باعث انحلال آن مجموعه ها نخواهد شد.

به طوری که از اظهارات خوانده محترم در جلسه دادگاه روشن شد ایشان با این استنباط که عدم صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور یا انصراف شهرداران منتخب، قصوری از سوی شورا تلقی می‌شود مبادرت به صدور حکم انحلال نموده‌اند. روشن شد که شورای اسلامی شهر کرمانشاه که همگی منتخب مردم و معتمدین اصلی مردم شهر کرمانشاه می‌باشند و 4 نفر از اعضای فعلی به مدت سه دوره، دو نفر به مدت دو دوره و سه نفر دیگر در دوره سوم عضو شورای شهر کرمانشاه می‌باشند در انتخاب شهردار نهایت سعی و اهتمام خود را مصروف نموده‌اند.اما بنا به دلایلی که ذکر آن رفت با برداشت اشتباه از قانون قصور در صدور حکم از سوی وزارت کشور به عنوان قصور شورا تلقی گردیده است.

از سوی دیگر با توجه به اظهارات خوانده محترم که عدم صلاحیت برخی از اعضای شورا را در صدور این تصمیم مؤثر می‌داند باید گفت که در قانون دو مکانیسم برای نظارت بر شورا و اعضای آن مقرر شده که عبارتند از: 1. انحلال شورا و 2. سلب عضویت اعضا. به راستی اگر قصور یا تقصیری از جانب یک نفر از اعضای شورا صورت گرفته می‌توان مستند به ماده 82 قانون موصوف عمل نمود و فرد موصوف را در صورت اجتماع شرایط قانونی سلب عضویت نمود و اعمال مجازات انحلال شورای شهر که منتخبین بلاواسطه و مستقیم مردمند و هزینه های اجتماعی، حقوقی و سیاسی فراوانی دارد نمی‌باید به این سادگی مورد استفاده قرار گیرد و با یک تصمصم با اختلاف یک رأی (5 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف)، مردم بک شهر را از داشتن شورا محروم نمود.

3. همان‌گونه که در بالا ذکر شد مستند به اصل یکصدوششم قانون اساسی انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی امکان‌پذیر نیست. ماده 81 قانون شوراها نیز در عبارت انتهایی خود مقرر می‌دارد «... در مورد سایر شوراها (شورای اسلامی بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها) در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد» پس ملاحظه می‌شود تنها محملی که اصل پیش‌گفته و مادة مذکور جهت انحلال شوراها علی‌الخصوص شورای شهر مطرح می‌نماید صرف انحراف از وظایف قانونی است و لحاظ نمودن مواردی همچون مصالح عمومی که در صدر این ماده آمده است در خصوص شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و هیئت مرکزی حل اختلاف می‌باید صرفاً با استناد به اقدامات مثبت مادی انحراف از وظایف قانونی شورا را احراز نماید. بدیهی است که این انحراف با ترک فعل رخ نخواهد داد و فعل مثبت مادی در این خصوص مورد نیاز است که در مورد حاضر در هیچ یک از دلائل هیئت مرکزی این موضوع مشاهده نمی‌شود بعکس تنها مواردی که دیده می‌شود عبارت است از انتخابهای مکرر شهردار و سرپرست شهرداری و نیز برگزاری 64 جلسة شورا و 138 جلسة کمیسیونهای شورا که تمام این موارد حکایت از تلاش اعضای شورای شهر برای رسیدگی به امورات شهر دارد (مدارک تعداد جلسات ضم می‌باشد).

در پایان نیز ذکر این نکته لازم است که به یقین هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون در کشور وجود ندارد، به عبارت دیگر این اجرای مرّ قانون است که ضامن توسعه همه جانبه و پایدار کشور است و تنها از این رهگذر است که منافع مردم تأمین خواهد شد.بدیهی است تصمیم مهم و شجاعانه دادگاه محترم بر احقاق حقوق از دست رفته شورای شهر کرمانشاه به منزله احیای مجدد آراء مردم در انتخاب محبوب‌ترین افراد جهت شورا خواهد بود.و پر واضح است که نهال نوپای شورای اسلامی در ابتدای راه است و تداوم آن و صرف وجود آن فارغ از سایر جهات احترام نهادن به مردم و آرمانهای مهم قانون اساسی است.

علی دشتي

وکیل اعضای شورای شهر کرمانشاه

رای دادگاه

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای علی دشتی وکیل محترم دادگستری به وکالت از هفت نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه (آقایان 1- غلامرضا باقری 2- محمد نبی کمری 3-غلام رضا امیری 4- آرش رضایی 5- خسرو زرافشان 6- کیومرث محمدی 7- سید مجتبی موسوی اجاق)بطرفیت هیات مرکزی حل اختلاف ورسیدگی به شکایات شوراها مستقر در وزارت کشور بخواسته اعتراض به تصمیم مورخ 29/8/86 هیات محترم خوانده مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه وایضا ابطال تصمیم مذکور دادگاه توجها به مفاد دادخواست مطروحه و لوایح تقدیمی وکیل محترم فوق الاشعار و احد دیگر از وکلاءمحترم خواهانها بنام آقای سید لویی عادلی و مفاد اظهارات حضوری تعدادی از موکلین آنان در جلسه دادرسی مورخ 23/10/86 این دادگاه و عنایتا به دفاعیات مشروح و مستدل ابرازی و مضبوط در پرونده و مدافعات حضوری دبیر محترم هیات خوانده و ایضا استطلاع حضوری از استاندار و فرماندار محترم کرمانشاه در جلسه دادرسی فوق و مداقه در فحوی تصمیم معترض عنه و اصول مستندات ابرازی و رویت تصویر ادله ارایه شده به لایحه دفاعیه هیات محترم خوانده و مضافا ملاحظه تصویر مکاتبات واقوال و تقریرات عدیده اعضاءمحترم شورای اسلامی شهر کرمانشاه در جراید منتشرهمحلی و کشوری ورجوع به متون تحریری استعفاء نامه‌های جمعی و گاهاً انفرادی اعضاء محترم خواهانها که تقدیم مراجع ذیصلاح گردیده و در اغلب موارد وجود اختلافات دامنه دارولاینحل با خود اعضاء را دلیل استعفاء تلقی و بیان فرموده‌اند که این موارد نیر به طور مکرر متعدد به طرق مختلف به اطلاع مردم شهر رسیده است و با بررسی دقیق موضوع و مستنداً به اظهارات اعضاء محترم خواهان و سایر اعضاء شورای اسلامی کرمانشاه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که شورای محترم از بدو تشکیل به دو گروه اقلیت 4 نفره ثابت و اکثریت ثابت تقسیم‌بندی گردیده (هرچند که در یک مورد با انتقال رئیس محترم شورا به اقلیت 4 نفره اکثریت سابق به اقلیت تبدیل گردیده) و عمده اختلاف آنان در تعیین شهردار شهر واقع و هر کدام از دو طرف اقلیت و اکثر زیت در کلیه موارد تعیین شهردار با هم تضاد و مجادله داشته و هر کدام از دو گروه به طور ثابت و بدون هر گونه تغییری در ترکیب خود بر تعیین شهردار مورد نظر خود اصرار و نسبت به گزینه طیف مخالف ایراداتی گاهاً قانونی و گاه فراقانونی وارد نموده و مخالفت نموده‌اند (که شرح آن در مقالات و اظهارات اعضاء محترم شورا در جراید محلی و کشوری درج گردیده و پیوست پرونده می‌باشد) درنتیجه در جمیع موارد تعیین شهردار هرگاه شهردار منتخب طیف اکثریت بوده با پنج رأی آن گروه تعیین و جهت انجام امور به مراجع زیربط معرفی شده که در اغلب مواقع قبلی از هر گونه اقدامی حسب ادله مضبوط در پرونده و رجوع به متن دست‌نوشته‌های افراد انتخابی خود شهردار به لحاظ وجود اختلافات اعضاء محترم شورا و با این تلقی که پشتوانه محکمی ندارد و تنها با تفاضل یک رأی انتخاب گردیده استعفاء خود را تقدیم شورا نموده و از قضاء نیر مورد موافقت شورای محترم نیز واقع گردیده است بناء علیه شورای محترم به دلالت اظهارات مکتوب خود اعضاء و خواهانهای محترم در جراید مختلف محلی به همین جهت متصف به صفت (جو شهردار کشان) گردیده لهذا و نظر به اینکه اولاً تصمیم مورخ 29/8/86 هیأت محترم خوانده مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه منطبق بر موازین قانونی و مستندات غیر قابل انکار و اغماض و در چهارچوب مقررات ماده 81 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و با طی پروسه قانونی مندرج در ماده مرقوم به نظر می‌رسد و تصمیم مذکور در نتیجه عملکرد اختلافی گروه اقلیت و اکثریت شورا و عدم تعامل اعضاء با همدیگر و اینکه در غالب مواقع نیر به لحاظ مخالفت طیف مخالف با جریان دستور جلسات در جلسه شورا حاضر نگردیده و به همین جهت جلسات متشکله از رسمیت قانونی جهت تشکیل برخوردار نشده و همین موضوع موجبات رکود مسائل عمرانی و شهری را به جهت عدم تعیین تکلیف شهردار شهر وایضاً عدم اقبال عمومی و نارضایتی حادث آنان حسب گزارشات واصله را در پی داشته اتخاذ گردیده و ثانیاً برخلاف نظر وکلاء محترم خواهانها که استدلال هیأت محترم خوانده را در تعیین مصداق انحراف از وظایف قانونی و اقدام مخالف مصالح عمومی کشور به لحاظ اینکه در متن ماده 81 مورد استناد کلی آمده و به موارد سه‌گانه مندرج در تصمیم هیأت خوانده که عبارت‌اند از 1. وجود اختلاف فی مابین اعضاء شورا و رکود فعالیتهای شورا 2. ناتوانی در انتخاب شهردار واجد شرایط پس از گذشت شش ماه از شروع به کار شورا 3. وقفه در امور شهر و شهرداری تسری ندارد و موضوعات را منصرف از قیود کلی ماده مرقوم تلقی فرموده‌اند این دادگاه اعتقاد دارد چون در متن ماده 81 مورد استناد احراز انحراف از وظایف قانونی و اقدام مخالف مصالح عمومی کشور و تعیین مصادیق آن بر عهده هیأت محترم خوانده که شخصاً دارای 9 عضو از مراجع مختلف اعم از اداری و قضایی و مدنی و تقنینی است واگذار گردیده و از طرفی هیأت مطابق ادله و مستندات ابرازی پس از تعیین مصادیق سه‌گانه فوق برای موضوع انحراف از وظایف قانونی و اقدام مخالف مصالح عمومی که قطعاً موارد مذکور نیز در شمول موارد فوق‌الاشعار مرقوم در ماده قانونی استناد شده قرار دارد مضافاً اینکه استدلال احدازوکلاء محترم که شهر کرمانشاه را مشمول قیود ماده مبنی بر اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور ندانسته نیز قابل پذیرش نمی‌باشد چه بسا شهر کرمانشاه جزئی از کشور محسوب و هر گونه اقدام مثبت یا منفی در آن شهرستان قطعاً به کلیت مصالح عمومی نظام و کشور تأثیر لازم را خواهد گذشت ثالثاً از آنجائی که مطابق مقررات ماده 71 از قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و به‌ویژه تبصره یک ماده مرقوم تعیین شهردار واجد شرایط از اولی‌ترین وظایف شورای محترم موصوف بوده و به دلالت جامع اوراق و محتویات پرونده آن مرجع هر چند نسبت به معرفی شهردار در پنج مورد اقداماتی نموده است اما از آنجائی که به دلالت پیشگفتار ذکر گردیده اغلب شهرداران به جهت وجود اختلافات اعضاء با هم قبل از هر گونه اقدام استعفا نموده‌اند و یا حائز شرایط لازم جهت تصدی شهرداری منطبق بر ماده یک آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 11/6/77 نبوده‌اند که در این خصوص با توجه به تکلیف مقرره در تبصره یک ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 75 تعیین شهردار واجد شرایط مندرج در موارد قانونی موصوف از وظایف شورای محترم خواهان بوده که شخصاً در مورد آخرین شهردار انتخابی که خود نیز از اعضاء محترم شورا اسلامی شهر بوده کماکان در این سمت فعالیت دارد و از قضاء جزء خواهانهای محترم نیز می‌باشد و به تصریح تبصره 2 ماده 71 قانون اخیرالذکر به لحاظ عضویت در شورا همزمان و عدم استعفاء ممنوعیت تصدی سمت شهرداری را دارد که این موضوع نیز موجد انحراف شورا از وظایف قانونی به نظر می‌رسد.   لهذا این داد